پس از فوت شخص، اموال او به‌طور قهری و بدون اراده وارد دارایی وراث می‌شود، مگر آن‌که هر یک از وراث یا تمامی آن‌ها ترکه را رد کنند.

در صورتی که وراث بخواهند سهم‌الارث خود را دریافت و در آن تصرف کنند، نخستین گام، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت است (مطابق ماده یک قانون تصدیق گواهی انحصار وراثت).

به عبارت دیگر، این فرآیند به منظور تعیین و اثبات سهم هر یک از وراث در دارایی متوفی انجام می‌شود تا مشخص گردد چه کسانی حق ارث دارند و سهم هر کدام چقدر است.

داوری یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی، ایجاد نظم عمومی و حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است. مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

«داوران در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما موظف به رعایت مقررات مربوط به داوری می‌باشند.»

در واقع، جزئیات و مقررات داوری در قرارداد داوری بین طرفین تعیین می‌شود و چارچوب رسیدگی را مشخص می‌کند. با این حال، لازم است که رأی داور بر اساس موازین حقوقی صادر گردد تا از مشروعیت و قابلیت اجرایی برخوردار باشد.

قرارداد حداقل بین دو طرف منعقد می‌شود و طرف مقابل می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. پیش از انعقاد قرارداد، ضروری است که بررسی‌ها و تحقیقات لازم درباره طرف قرارداد انجام شود. برخی از این اقدامات برای هر دو نوع طرف (حقیقی و حقوقی) مشترک است و برخی دیگر مختص یکی از این دو دسته است.

طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قرارداد یا عقد چنین تعریف شده است:
«یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری می‌کنند و این تعهد مورد قبول طرف مقابل قرار می‌گیرد.»

بنابراین، قرارداد اساساً بر پایه تعهد متقابل و پذیرش آن توسط طرفین شکل می‌گیرد و رعایت شرایط قانونی و بررسی طرفین، ضامن مشروعیت و قابلیت اجرای آن است.

دعاوی ملکی به دسته‌ای از دعاوی حقوقی و کیفری گفته می‌شود که منشاء آن اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه یا ساختمان باشد. انتخاب بهترین وکیل ملکی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که این وکلا در زمینه رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با املاک تخصص دارند.

پرونده‌های ملکی معمولاً پیچیدگی‌های فراوانی دارند و حل و فصل آن‌ها نیازمند تجربه و دانش حقوقی بالاست. یک وکیل ملکی حرفه‌ای نه تنها باید با وجدان و مسئولیت‌پذیر باشد، بلکه باید از قوانین مرتبط و رویه قضایی به‌طور کامل آگاهی داشته باشد تا بهترین نتیجه برای موکل حاصل شود.

با توجه به حساسیت این دسته از پرونده‌ها، بهره‌گیری از تجربه و تخصص یک وکیل خبره ملکی، مسیر رسیدگی را هموار کرده و احتمال موفقیت در دعاوی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

دعاوی کیفری، همان‌طور که از نام آن مشخص است، دعاوی‌ای هستند که مستلزم صدور مجازات برای مرتکب می‌باشند. این مجازات می‌تواند شامل جزای نقدی، حبس، شلاق، پرداخت دیه یا سایر مجازات‌های تعیین‌شده در قانون باشد. بنابراین هرگاه عملی، ترک عملی یا رفتاری طبق قانون مجازات داشته باشد، موضوع آن یک دعوای کیفری محسوب می‌شود.

هر دعوای کیفری دو جنبه دارد:

• جنبه حقوقی خصوصی: مربوط به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی است که بر اثر عمل مجرمانه تضییع شده است.
• جنبه عمومی: مربوط به مقامات قضایی و حاکمیت قانون برای اعمال عدالت و حفظ نظم عمومی است.

در نظام قضایی، دعاوی قابل طرح در دادگستری به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی کیفری مربوط به جرائم و اعمال مجرمانه است و هرگاه قانون انجام یا ترک عملی را ممنوع و مستلزم مجازات بداند، تحقق آن موضوع یک دعوای کیفری خواهد بود.

با این حال، بخش عمده اختلافات مطرح‌شده در دادگاه‌ها، دعاوی حقوقی هستند. این دسته نه تنها دامنه گسترده‌تری نسبت به دعاوی کیفری دارند، بلکه بسیاری از افراد در زندگی روزمره خود با آن‌ها مواجه می‌شوند، در حالی که تعداد افرادی که با دعاوی کیفری سروکار دارند، بسیار محدودتر است.

یکی از رایج‌ترین مشکلات حقوقی که بسیاری از شهروندان با آن مواجه می‌شوند، دعاوی مربوط به چک است.

چک طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، «‌نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، به طور کامل یا جزئی مسترد کرده یا به دیگری منتقل می‌کند».

دارنده چک، به فردی گفته می‌شود که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است. طبق قانون، اصل بر چک به‌روز بودن آن است؛ بنابراین اگر صادرکننده چک تاریخ مشخصی درج نکرده باشد، این صادرکننده است که باید ثابت کند چک مدت‌دار صادر شده است.

در سیستم حقوقی ایران، همانند بسیاری از کشورها، اختلافات و دعاوی خانوادگی به‌طور تخصصی در دادگاه خانواده بررسی می‌شوند.

در این دادگاه، قاضیانی که آموزش‌های لازم برای رسیدگی به مسائل خانوادگی را گذرانده و از نظر فردی واجد شرایط هستند، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را بر عهده دارند. علاوه بر این، در کنار هر قاضی مرد، مشاور زن نیز حضور دارد تا فرآیند رسیدگی به مسائل خانوادگی با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود.

دادگاه خانواده از جمله دادگاه‌های حقوقی محسوب می‌شود و رسیدگی به دعاوی خانوادگی مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.